به گزارش جهان، یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: آقای زنگنه وزیر نفت قصد دارد روز جاری یا فردا با گرفتن مصوبه‌ای از هیئت مدیره شرکت ملی نفت خط بطلانی بر فساد در قرارداد کرسنت بکشد و فساد در کلیه قراردادهای نفتی دیگر را نیز زیر سؤال ببرد.
وی افزود: ظاهرا وزارت نفت قصد دارد این مصوبه را برای داوری بین‌المللی کرسنت نیز ارسال کند و در صورت ارسال محتوای چنین مصوبه خطرناکی به داوری، براهین ایران برای برنده شدن در این داوری زیر سؤال رفته و ممکن است زیان بسیار کلانی متوجه منافع ملی ایران شود.
 پیش از این زنگنه موضع سازنده‌تری درباره فساد در قرارداد کرسنت گرفته بود و بر عزم وزارت نفت برای برخورد با فساد در این قرارداد تاکید کرده بود.
بر اساس این گزارش، تا کنون در دو گام جداگانه داوری قرارداد کرسنت در لاهه طرف ایرانی موفق به اثبات فساد در جریان عقد این قرارداد شده است و در صورت اثبات فساد در گام سوم ایران برنده این داوری خواهد بود. در غیر این صورت و در صورت باخت ایران در این داوری خسارت بسیار سنگینی به منافع ملی وارد خواهد شد.
پیش از این الیاس نادران گفته بود درباره کرسنت 3 مورد مهم قیمت پایین گاز، فساد و حاکمیت ملی مطرح است و کارشناسان معتقدند علیرغم اهمیت دو مورد اول، مورد سوم از همه موارد مهم‌تر بوده و برای امنیت ملی مخاطرات قابل توجهی ایجاد می‌کند.
علیرضا زاکانی، رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی نیز پیش از این در گفت‌وگو با فارس گفته بود: بیش از 3 هفته است که گزارش کارگروه مجلس درباره قراردادهای نفتی آماده شده است، اما ما از باب اطمینان قلب و برای اینکه اظهارات مربوط به وزیر محترم نفت و معاونین ایشان را بشنویم ترجیح دادیم ابتدا جلسه مشترکی با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی جناب آقای شمخانی بین کارگروه مجلس و دولت برگزار شود.
وی تاکید کرده بود: به قطع و یقین اگر عملکرد وزارت نفت بگونه‌ای باشد که منافع ایران درباره قرارداد کرسنت و داوری آن به خطر بیفتد مجلس واکنش نشان خواهد داد و مانع تضییع حقوق ملت خواهد شد.
 تاکنون لااقل 3 پرونده درباره فساد در قرارداد کرسنت در داخل کشور تشکیل شده که یکی از آنها منجر به صدور رای محکومیت برای طرف‌های ایرانی و خارجی این قرارداد شد و روند پیگیری دیگر پرونده‌ها نیز کماکان ادامه دارد.
فارس دو سال پیش در آذر ماه 90 در گزارشی به معرفی سرپل پرداخت رشوه کرسنت در ایران و جزئیاتی درباره این قرارداد پرداخته بود.
در این گزارش تاکید شده بود که با پیگیری‌های قضایی حدود 12 نفر از جمله مسئول دفتر وزیر نفت دولت اصلاحات به اتهام دریافت رشوه در جریان عقد این قرارداد مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و منشی مخصوص زنگنه (ح. ر. ) نیز مدتی را به همین جرم در بازداشت به سر برده است.